ادامه بحث ثروت....

بحث ثروت با مقدمه بالا تازه شروع میشود.یا بهتر بگوییم این پرسش مطرحی میشود ثروت به مفهوم یک ذخیره و انباشته. چگونه مصرف میشود؟

در مصارف ثروت اختلاف من با برخی از اقتصاد دان ها شروع می شود: من به این نظر نیستم که ذخیره ای بنام ثروت - که آنرا در عین حال سهم مالکانه و سهم سرمایه دارانه - مالکان بر زمین و سرمایه یعنی بر وسایل کار - می نامند، و گفتیم کسی که مالک وسایل کار است مالک ثروت هم است، - منبع درآمد یا منبع رفع معیشت زمین داران و سرمایه داران است. به عبارت دیگر سهم مالکانه و سهم سرمایه دارانه منبع مصارف شخصی، معیشتی نیست. البته این به این مفهوم نیست که نمی تواند چنین منبعی مبدل شود و یا در عالم واقع می بینیم که شده است.

اولین و مهمترین مورد مصرفی ذخیره ها و ثروت ها، بازگشت دوباره به حیطه اقتصادی و بکاربگیری آن برای اهداف افتصادی است.

در مفهوم اول، ذخیره و ثروت یعنی همین. انباشت و ذخیره می کنیم تا از این ثروت و فراوانی با اهداف افتصادی دوباره استفاده کنیم. این اهداف کلی اند ویکی از آنها جهت توسعه اقتصادی است. که مارکس به آن نام انباشت - سرمایه - گذاشته است

پس ثروت و ذخیره که به حیطه اقتصادی بازگردد، و صرف مصارف و اهداف افتصادی گردد، یکی از اولین ترین و مهم ترین اهداف ذخیره سازی و انباشت ثروت عملی شده است.

توجه کنید: انباشت ثروت مقدمه و شرط انباشت سرمایه ایی است که مارکس می گوید.

به عبارت خودمان: ثروت شرط اولیه توسعه اقتصادی است.

وقتی ما این را می گوییم، تلویحا به این اقرار داریم، ذخیره و ثروت یعنی یک 

پدیده غیر اقتصادی. به عبارت معکوس ثروت و ذخیره فقط با بازگشت به خویشتن خویش و مکان اقتصادی است، که دوباره هویت اقتصادی اش را باز می یابد. اما تا زمانی که به خارج از حیظه اقتصادی پرتاپ شده، و نام ذخیره یافته است، ثروت حائز اهمیت و هویت اقتصادی نیست.

پس میان اقتصاد و ثروت یک رابطه است.

اقتصاد می شود تا ثروت ایجاد شود، ثروت ایجاد می شود تا اقتصاد شود. به این رابطه، در عین حال رابطه میان اقتصاد و مالکیت هم گفته اند

پس نتیجتا: اقتصاد منبع ثروت است و ثروت منبع رشد و توسعه. چرا این مبحث به این شکل مهم است؟

برای این که برخی از اقتصاددانان به این نطرند که مصرف جامعه کار- جیره، سهم و مزد - درآمد جامعه کار و ثروت درآمد جامعه صاحب وسایل کار است. شکی نیست که ثروت می تواند مانند امروز در بسیاری از نقاط دنیا به منبع درآمد جامعه صاحب زمین و سرمایه مبدل گردد. این تبدیل در واقعه یک پدیده تاریخی و تکاملی است. یعنی تبدبل ثروت به منبع درآمد یک عده موسوم به صاحب وسایل کار - صاحب کار - اولی نیست بل ثانوی است. یک پدیده ای که در عصر ما پیدا شده و رابطه نزدیک دارد با حجم وسیع ثروت.

اما نفس ثروت و اندوخته ها درآمد نیست. آنهایی که می گویند ثروت درآمد است و درآمد صاحب کار است. دارند تحت عنوان مالکیت بر وسایل کار، برای صاحب کار درآمد تراشی می کنند تا از این راه ثروت را حق صاحب کار بدانند.

شکی نیست که ثروت حق صاحب کار و به این مفهوم صاحب وسایل کار است. کسی که صاحب وسایل کار است بطور اتوماتیک صاحب ثروت هم است. و وقتی جامعه کار، مالکیت بر وسایل کار را از دست می دهد مالکیت و تصاحب ثروت را هم از دست می دهد. اما در هیچ حالتی، ثروت درآمد صاحب وسایل کار نیست.

برای این ثروت مبدل به درآمد شود باید شرایط تاریخی آن بوجود بیاید. باید بطور نمونه رشد متوقف گردد و در انسداد، ثروت های اندوخته شده به مصارف شخصی برسند و... و یا باید در نمونه ای که پیشتر ذکر شد آنقدر حجیم باشد که بتوان از آن به عنوان محل درآمد استفاده کرد، و از کل اقتصاد کناره کشید و آنرا مبدل به اقتصاد نیابتی کرد. در اقتصاد نیابتی این مدیران هستند که جایگزین صاحب کاران می شوند و با درآمد هنگفت جای آنها را می گیرند.

این درآمدهای هنگفتی که اکنون مدیران در اقتصاد نیابتی می گیرند، در وافع در گذشته درآمد صاحب کاران بود. این درآمد مانند دیگر درآمدها در ترکیب ارگانیگ سرمایه تحت عنوان سرمایه پرسنل - در نظر مارکس سرمایه متغیر - طبقه بندی می شود و به شکل هزینه ها وارد بهای کالا می گردد و در بازتولید دوباره احیا می گردد.

به این مفهوم درآمد و ثروت در رابطه باهم قرار می گیرند و این رابطه همان رابطه میان اقتصاد و مالکیت بر اقتصاد است. درآمد یعنی مصرف در حین کار، ثروت یعنی اندوخته و ثمره کار.

هیرارشی درآمدها، بازگو کننده هیرارشی و طبقه بندی درونی جامعه کار است، اما هیرارشی ثروت بازگوکننده رده بندی و طبقه بندی درونی جامعه ثروت و جامعه صاحب کار.

هر صاحب کاری مادامیکه اقتصاد نیابتی نیست، درآمدی در سطح مدیریت اقتصادی را به نفع خود تصاحب می کند. این درآمد جایگاهی در هیرارشی درآمدها و در هیرارشی جامعه کار دارد. به این مفهوم چنین صاحب کاری چون کار می کند، از محل کار خود صاحب درآمد میشود. اما همین صاحب کار چون صاحب وسایل کار است به نفع خود ثروت و ثمره کار را هم تصاحب می کند. این دومی تصاحب و تملک، نتیجه کار او نیست بل که نتیجه مالکیت او بر وسایل کار است. چون گفتیم جامعه ای که صاحب وسایل کار است بطور اتوماتیک ثروت و ثمره کار را حق خود می داند. در اقتصاد نیابتی، درآمد صاحب کار حذف می شود به مدیران داده می شود و ثروت و ثمره کار به محل درآمد صاحب مبدل می گردد.

پس فراموش کنیم این گغتمان دروغین را که ثروت درآمد است. منبع اقتصادی ثروت را گفتیم. و گفتیم اگر منیع ثروت اقتصاد است اما منبع تصاحب ثروت اقتصادی نیست بل که حقوقی - اجتماعی است یعنی یک حق مالکیت است.

ثروت اشکل مختلفی دارد: سود، ربا و اجاره

کل ثروت را مارکسیستها به تبعیت از مارکس تحت عنوان ارزش اضافی و یا ارزش اضافه از آن نام می برند.

حق هم با مارکس است: ثروت در واقع یک ارزش اندوخته و اضافی است. یک کار اضافی است. مارکس کار اضافی را در رابطه با کار لازم قرار می دهد.

ارزش اضافی و کار اضافی، کار زنده ... تنها سود نیست. سود یکی از اشکال ثروت و کار زنده و اندوخته شده است. بنابراین نرخ سود یکی از اشکال نرخ ثروت و نرخ ارزش اضافی است. به نرخ ارزش اضافی یا نرخ ثروت به عنوان یک کلیت اگر توجه کنیم آنگاه در هیئت نرخ اررش اضافی، نرخ استثمار مطرح می شود. یعنی ما می خواهیم بدانیم نسبت کل جامعه کار به ثمره آن چقدر است. می خواهیم بدانیم ثمردهی کار چگونه است.

منظور از این کاری که ما می خواهیم درجات و نرخ ثمر دهی آن را بدانیم، کار به مفهوم جامعه کار است.

جامعه کار و یا شرایط کار، ترکیب ارگانیکی است از کار مرده و کار زنده. ثمره کار، یا ارزش اضافی و یا کار اضافی و افزوده شده در واقع همین کار زنده است که بر کار مرده افزوده می شود.

نتیجتا نرخ ارزش اضافی و از جمله نرخ سود عبارت است از: نسبت کار زنده به کار مرده. کار اضافی به کار لازم.

اشتباه است چنانچه از این مفاهیم که چنین ابراز می شوند مانند کار ضروری و کار اضافی، کار مرده و کار زنده، رابطه سود و مزد از آنها ادراک شوند.

سود بخشی از ثروت است و مزد بخشی از درآمد. درآمد بخشی از سرمایه و بخشی از وسایل تولید و کار مرده است.

در جامعه کار و در شرایط کار، که از سه جزء ترکیب یافته: منظور ترکیب ارگانیک جامعه کار: مهارت و دانش کار، وسایل کار و شیوه کار، این مهارت و دانش کار است که کار زنده است. مبنع ارزش اضافی، همین مهارت و دانش کار است. این دانش و مهارت کار است که در جامه عمل پوشانیدن خود مولد ثروت 

است و خود ثروت است.

حال با این نتایج به رابطه نیروی کار و مهارت و دانش کار بنگربم.

رابطه نیروی کار با رابطه دانش و مهارت کار، همان رابطه کار مرده و کار زنده است یعنی همان رابطه کار لازم و کار اضافی، درآمد و ثروت.

باید توجه داشت: این وسایل کار و به شکل محدود تر این سرمایه و یا این زمین نیستند که جامعه کار را استثمار می کنند. وسایل کار که جزیی از ترکیب ارگانیک شرایط و جامعه کار است، تضادی با جز ارگانیک دیگر آن یعنی با مهارت و دانش کار ندارد. اقتصاد که به مرحله ثمر دهی رسید، این کارزنده یعنی این مهارت و دانش است که مجسم می گردد.

به این مفهوم جامعه کار در روند کار خود را " متحقق " می کند- بهتر است گفته شود خود را عملی می سازد، جامه عمل می پوشاند-

پراکتیزه شدن جامعه کار، یعنی ثمر دهی و بهره وری. یعنی ایجاد ثروت. یعنی تولید ارزش اضافی. یعنی فرا روی از حیطه کار ضروری به کار اضافی. یعنی خروج از سطح درآمدها به سطح ثروت. از سطح مصرف به سطح اندوختن...

در عوض تصاحب ثروت که حق صاحب وسایل کار - صاحب کار است، یک امر حقوقی است و نه یک امر اقتصادی. تصاحب یعنی خروج از حیطه اقتصاد و ورود در حیطه سیاسی، حقوقی و اجتماعی.

سرمایه که شکلی و بخشی از وسایل کار است از شرایط کار و به این مفهوم از شرایط ثروت است اما منبع ثروت نیست. این سرمایه نیست که کار را استثمار می کند بل این کار است که ثمر می دهد. استثمار انسان از انسان یعنی یک رابطه حقوقی، سیاسی و اجتماعی.

استثمار انسان از انسان یعنی تصاحب ثمره کارانسان از انسان. یعنی تصاحب ثمره کار یک انسان از راه مالکیت بر وسایل کار توسط انسان دیگر. شکی نیست  بطور کلی تا ثروت نباشد، تصاحب ثروت - صرف نطر از شکل آن - هم بی معناست. پس اقتصاد پیشرط است. اما اقتصاد برای اشکال حقوقی، سیاسی و اجتماعی به گونه دیگر هم پیش شرط است. نمی توان انکار کرد که قهر و سیاست و دولت در تجمع و تمرکز مالکیت بر اقتصاد موثرند اما امر تسریعاتی دارند نه امر بنیان گذارانه. اولی نیستند بل ثانوی اند. لاکن این امر به این مفهوم نیست که امر تجمع و تمرکز حائز جنبه سیاسی نیستند. وجه سیاسی تجمع و تمرکز در اعمال قهر و دولت نیست بل در تجمع و تمرکز مالکیتی است، که در نفس جنبه حقوقی و سیاسی دارد. به عبارت دیگر این وجه حقوقی و اجتماعی اقتصاد یعنی این مالکیت است که مرتب متجمع و متمرکز می شود. از خرد به کلان تبدیل می شود. این امر پیوسته در اقتصاد اجتماعی وجود داشته است. یعنی گرایش به تجمع و تمرکز خصلت نمای اقتصاد اجتماعی است. در این گرایش است که مالکیت جامعه کار بر وسایل کار از او گسست می یابد و در همین گرایش تجمع و تمرکز است که مالکیت او بر وسایل کار دوباره احیاء می گردد.

در این روند تجمع و تمرکز حقوقی - اجتماعی در اقتصاد، فهر و سیاست و.. مسلما بر جنبه اجتماعی - حقوقی اقتصاد تاثیر می گذارند و آن را تشدید و کند می نمایند..