من بخشی هایی ازاین نوشته را پیشتر تحت عنوان های «دولت و حکومت» و «جامعه کار و جامعه سرمایه» منتشر نموده
بودم و سپس در فیسبوک کامنت هایی بر آن نهادم و اکنون عین همان نوشته ها و کامنت های مربوطه را با یک مقدمه خدمت خوانندگان ارائه می دهم.
نکته ای که شاید برخی از خوانندگان به آن التفات داشته اند مبحث جامعه از سوی من است. از نظر من ، نظری که در تمام سطور زیر منعکس است، در تاریخ اجتماعی بشر یکسری از جامعه های موازی وجود دارند که به شکل «جفت جامعه» می باشند.
این شکل از روابط اجتماعی یعنی جفت جامعه، در آغاز از موجودیت برخوردار نبوده اند. من همانگونه که در مبحث دولت و حکومت هم به آن اشاره نمودم دولت به یک علت هستی خود را مدیون همین جفت جامعه می باشد.
من دلایل لازم در دست دارم که به این نظر باشم که از جامعه که سخن می رانیم در وضعیت جفت جامعه، معمولا جامعه رسمی و جامعه بالادست مد نطر سخنوران است.
جامعه بالادست، جامعه ای است که مالک بر وسایل تولید یعنی سرمایه است. شکی نیست که بخشی از آحاد جامعه بالادست محتملا به درون جامعه زیردست فروکش کنند اما در آغاز و در تاریخ جامعه فرودست هستی اش را مدیون این فروکشی و سقوط نیست.
جامعه فرودست یک جامعه غیر آزاد و از نظر قومی دست چین شده است و خلاف جامعه بالادست است که از نظر فرهنگی یکدست است. البته بعدها اتحادیه هایی زیر یک دولت واحد از جامعه های بالادست پیداشد و به تلون فرهنگی در یک دولت غنا بخشید- مانند دولت ماد، پارس و.. - لاکن هر جامعه بالادست در خود یک معمولا یک جامعه از نظر فرهنگی کم و بیش یکدست می باشد.
در پیدایش از خرد به کلان و از کلان های اولیه تا تشکیل ملت می بینیم که جامعه های بالادست از پویایی تاریخی برخوردار بوده اند و یکدستی فرهنگی که در بالا به آن اشاره شد، هرگز ثابت نبوده و از خرد به کلان دایره اعتبارشان مدام وسیعتر شده اند
به این مفهوم که ارائه می شود، جامعه های بالادست نه تنها نماینده وسایل کار و نیروهای مولده و کاری اند و در واقع به همین علت جامعه بالادست، جامعه"حاکم" و... شده اند، بل نماینده اخلاق و فرهنگ مسلط هم می باشند.
در رابطه دولت و جامعه بالادست باید به این مورد توجه داشت که نظر به تنوع شرایط اجتماعی در یک کشور و در یک دولت، هرباره باید بطور مشخص دید که دولت در دست کدام جامعه بالادست است.
در رابطه دولت و جامعه فرودست، همانگونه که در پایین هم به آن اشاره می شود، جامعه های پایین دست، نمی توانند از خود دولت داشته باشند. مگر این که روابط میان خود و جامعه های بالادست را به هم بزنند. ودر مورد جامعه فرودست کارگران علیه دولت سرمایه داری، باید به این نکته توجه داشت، که در صورت برهم خوردن روابط پایینی ها و بالایی ها یعنی در صورت نابودی سرمایه داری، نه تنها جامعه کار و سرمایه نابود خواهند شد بل برای نخستین بار در دیگر دولت هم مفهوم وجودی خود را از دست خواهد داد و نابود خواهد شد.
بر پایه این اصل که جامعه های فرودست نمی توانند دولت داشته باشند توضیح این نکته ضروری می گردد. این اصل بی دولتی فرودستان به مفهوم این نیست که جامعه فرودستان نمی تواند در دولت جامعه بالادستان به حکومت برسد.
به این مفهوم بی دولتی به مفهوم بی حکومتی نیست. البته که جامعه فرودستان می توانند حکومت کنند. اما حکومتی که دایره اعتبارش را دولت جامعه بالادستان محدود می کند، عبارت است از حکومت فرودستان در دولت بالادستان.
استیت و گاورنمنت. مقوله دولت و حکومت
گرچه دو مقوله جامعه و دولت مجزا و در پیوند باهمند، با این وجود این پیوند دولت و جامعه را پیوندی برای همه فصول دانستن اشتباه است. به این مفهوم در جامعه های اولیه دولت وجود نداشته است و محو دولت در جامعه اشتراکی و نهایی متصور است. دو علت برای پیدایش دولت می توان قائل شد: علت اول یک سیستم اداری که دائمی و برای تحفیظ منافع کلیت جامعه باشد و علت دوم تشکیل جامعه موازی و فرودست به موازات جامعه بالادست و مدیر.
از زمانی که ضرورت جامعه فرودست و موازی پیداشد دولت جامعه بالادست به وسیله ای و ماشینی برای حفظ مناسبات از پیش موجود بالایی ها و پایین ها گشت. تا به امروز این دو مولفه دولت به اعتبار جهانی خود باقی است: یعنی آنگونه که گفته شد اولا دولت حائز یک مقام سیاسی است و دوم دولت ماشین حفاظتی مناسبات نابرابر و متضاد اجتماعی است.
تا به امروز هر زمان که از دولت سخن رانده می شود تلویحا و یا آشکارا از این دو مولفه سیاسی و حفاظتی سخن به میان آورده میشود.
در فراخوانی به سیاست، پرهیز یکجانبه به منافع صرفا فردی، ضرورت توجه به منافع جمع و جامعه و گروهی و در مباحث بی پایان در این زمینه ها پیوسته مد نظر توجه دهندگان این نکات، دولت است.
بی علت نیست که دولت را با جامعه اشتباه می گرفتند. چون اولا دولت در ارتباط با جامعه است. و دوما فرد به شخصه و به تنهایی به دولت نیاز ندارد. تشکیل دولت بر پایه توجه به منافع عمومی و اجتماعی و گروهی است.
بر خلاف تصور برخی، انسان موجود اجتماعی است. وجود جامعه امری طبیعی و انسانی است. اما توجه به منافع جمعی و ضرورت تشکیل دولت از آغاز وجود نداشته است همان گونه که از آغاز مولفه دیگر ضرورت تشکیل دولت یعنی جامعه فرودست و کار از موجودیت برخوردار نبوده است.
مقوله دوم مقوله حکومت است.
حکومت در میان دولت تشکیل میشود. حکومت و گاورنمنت مانند دولت الزاما ثابت نیست. حاکمی که حکومت می کند اگر ثابت بماند و مادام العمر شود به چنین حکومتی می گویند استبدادی و دیکتاتوری.
مشخصه دموکراسی ها در انتخاباتی و موقتی بودن حاکم و حکومت است. این که چرا یک جامعه و دولت به دموکراسی و یا به استبداد گرایش دارد را باید در بافت آن جامعه و دولت جستجو کرد.
برای این منظور به مقوله جامعه و دولت باز گردیم.
دموکراسی و دولت دموکراتیک و به این مفهوم حکومت متغییر و انتخاباتی ... خواسته ای است از سوی جامعه بالا دست زمانی که جامعه بالادست، به اقشار و دستجات و طبقات تقسیم شود. بطور نمونه بزرگ زمین داران، دهقانان و خرده مالکین روستایی. و یا در جامعه شهری: کلان، متوسط و کوچک از بورژوازی
دموکراسی شهری و روستایی پس آنگاه یعنی تبدیل حکومت دولت به حکومتی متغیر که بامنافع دولت و کل جامعه و جمع مطلبقت دارد. در غیر این صورت اگر حکومت بدست یک دسته معین از جامعه شهری و روستایی بیافتد و مادم العمر شود عملا حالت دیکتاتوری پیش می آید.
دیکتاتوری های شهری و روستایی که نماینده یک قشر و طبقه روستایی و شهری اند، همیشه به این گونه نبوده که از سوی کلان ترین قشر و طبقه روستایی و شهری اعمال میشود. یعنی آنکه در زمینه اجتماعی مسلط است بطور اتوماتیک صاحب حاکمیت نیست. البته ما می دانیم اگر بطور معکوس بنگریم آنکه در جامعه مسلط است، اگر هم در دولت حاکم نباشد عملا بیشتر فواید از دولت و حاکمیت می برد.
دیگر نکته بسیار مهم دیکر که در بالا به آن اصلا اشاره نشده و برای این قسمت کنار گذاشته شد از این قرار است: رابطه جامعه فرودست با جامعه بالادست و دولت و حکومت های هرباره آن چگونه است؟
تا حال داشتیم که دولت از کجاست و برای چیست. حال می خواهیم رابطه همان دولت را با جامعه کار و فرودست بررسی کنیم.
تازمانیکه دولت حافظ مناسبات اجتماعی میان بالایی ها و پایینی هاست، هر حکومتی از سوی جامعه فرودست در دولت بالادستی ها یعنی حکومتی که در عمل حافظ منافع جامعه بالادست و حافظ مناسبات اجتماعی ناعادلانه موجود می باشد.
از این جمله است بطور نمونه: حکومت ها و حتی دیکتاتوری های پرولتری و کارگری در دولت بورژوایی و جامعه بورژوایی. برای این منظور فرقی نمی کند حکومت کارگری و... کل جامعه بورژوایی را دولتی کند یا کماکان به بخش خصوصی واگذارد، به این معنا خواه سرمایه داری دولتی باشد و خواه خصوصی حکومت کارگری در دولت بورژوایی یعنی کارگران در خدمت سرمایه داری.
به این ترتیب جمع بندی کنیم:
ماهیت اجتماعی را دولت را جامعه مسلط و سواره و بالادست تعیین می کند. اما حکومت می تواند حتی فراتر از جامعه بالادست و اقشار درونی اش، بدست جامعه فرودست و کار بیافتد. تعیین کننده ماهیت دولت هرباره مناسبات اجتماعی است.
دیگر مورد که به عنوان یادآوری ذکر میشود:
نباید از نظر دور داشت که در یک کشور و دولت نظر به تنوع در شرایط اجتماعی، جامعه های گوناگونی و گاه از نظر تاریخی متفاوت می توانند در کنار هم همزیستی کنند. این نوشته پیرامون دولت و حکومت و به عبارت دیگر استیت و گاورمنت بر همین اساس احتمال تنوع اجتماعی در یک دولت و کشور نوشته شده است.
بنابر تعریف جامعه کار عبارت است مجموعه روابط میان انسان هایی که در عدم مالکیت بر سرمایه و وسایل کار اجتماعی مشترکند. بنابر عبارت ساده تر همه آنهایی که صرف نظر از درجات و سطح درآمد و رفاه کار می کنند بی آنکه دارای سرمایه باشند متعلق به جامعه کار می باشند.
متعلق به جامعه کاربودن الزاما به مفهوم کارگر بودن نیست. کارگر به مفهوم متداول یعنی طبقه ای از جامعه کار. برای این که با جامعه کار و دستبندی های درونی آن مانند طبقه کارگر، یا طبقه متوسط و... آشنا شویم بهتر است از یک تفاوت مقوله ای میان فقر و بینوایی آغاز کنیم.
بینوایی و مسکینی یعنی بی چیزی وبدون درآمد بودن. انسان هایی که همه چیز خود را ازدست می دهند و بی چیز و بدون درآمد می شوند عملا سربار جامعه اند. در روم باستان به روند بینوایی و مسکینی روند پرولتاریزاسیون انسان می گفتند. بینوایان و مسکینان در واقع تشکیل دهنده ارتش بیکاران بر حول جامعه کار می باشند. این ارتش همان سرزمینی است که معمولا به آن سرزمین زیر خط فقر می خوانند.
کارگران در جامعه کار عبارتند از فقرا. بخشی از جامعه کار در شمار طبقه متوسط محسوب می شوند و کارگر محسوب نمیشوند. این بخش با بخشی از لایه های زیرین جامعه سرمایه در طبقه متوسط باهم تلاقی می کنند.
برای این که به بحث ادامه لازم داده شود، در این نقطه باید بدوا جامعه سرمایه را تعریف کرد. جامعه سرمایه بنابر تعریف عبارت است از مجموعه روابط میان انسان هایی که مالک بر وسایل کار یعنی سرمایه اند. جامعه سرمایه بطور اتوماتیک جامعه ثروت را تشکیل نمی دهد.
زمانی که هنوز میان جامعه کار و جامعه سرمایه قطب بندی کافی نشده، بخشی از جامعه سرمایه یعنی لایه های زیرین آن در طبقه متوسط با لایه های بالایی جامعه کار در هم می آمیزد.
باید دانست روند پولاریزاسیون اجتماعی معمولا همه فقرا را در جامعه کار و همه ثروتمندان را در جامعه سرمایه گردهم خواهد آورد و در ادامه به ارتش
بیکاران، بینوایان و بیچیزان خواهد افزود و به هستی طبقه متوسط تقریبا پایان خواهد داد.
نگاه ثروت - فقر به مناسبات اجتماعی انسان با نگاه کار - سرمایه فرق دارد. به عبارت دیگر این دو نگاه بر هم منطبق نیستند. یا بهتر بگوییم فعلا نیستند. و در همه نقاط به یکسان انطباق ندارد...
از نگاه فقر- ثروت شکی نیست که کارگران در شمار فقرا محسوب میشوند. اما کارگران تنها گروه اجتماعی محسوب نمی شوند که از فقرا می باشند. در شهر و روستا هم خرده مالکینی هستند که فقیرند. نگاه فقر و ثروت چون از نگاه کار - سرمایه متمایز است معمولا از نگاه فقر- ثروت، انسان وارد یک دسته بندی متمایز و متفاوت از نگاه کار - سرمایه میشوند.
نگاه فقر- ثروت به صورت یک رویکرد در برخورد با مقولاتی مانند ترقی و انقلاب و..در اساس به این نظر است که انقلابی و مترقی بودن مرتبط با فقر و ثروت است و هر انسان فقیر تر باشد به همان میزان انقلابی تر و مترقی تر خواهد بود و برعکس. این رویکرددر جدال با رویکرد کار - سرمایه به این نظر است که کار و سرمایه شاخص های ترقی خواهی و انقلابی بودن نیستند. مارکس به شخصه نه از این رویکرد پیروی می کند و نه ازآن. زیرا برای مارکس مرکز ثقل انقلابی و مترقی بودن جای دیگری نهاده شده است: یعنی در رابطه میان وسایل کار و مالکیت بر وسایل کار، میان سرمایه و شکل مالکیت بر سرمایه. و بطور تاریخی و تکاملی مشاهده میشود. به این معنا جامعه کار یک بار و برای همیشه مترقی و انقلابی نیست. زمانی که جامعه سرمایه مترقی و انقلابی است، جامعه کار در سایه جامعه سرمایه مترقی است و جدا از او مترقی و انقلابی نیست. جامعه کار از زمانی مستقلانه و تاریخا انقلابی و مترقی می شود، یعنی برای خود انقلابی می شود که جامعه سرمایه از ترقی و انقلابی بودن می افتد. یعنی شکل مالکیت سرمایه دارانه بر سرمایه مانعی سر راه رشد سرمایه و وسایل کار می شوند...
معمولا جامعه سرمایه بدون جامعه کار و یا برعکس بی معنی است. اصل در واقع رابطه میان این دو جامعه - سرمایه و کار است. تا مادامیکه این رابطه وجود دارد، اشکالی که جامعه سرمایه به خود می گیرند اصیل و اساسی نیستند. جامعه سرمایه می تواند در اشکال دولتی و خصوصی حضور به هم برساند. به این مفهوم برای رابطه جامعه کار و جامعه سرمایه، یعنی رابطه ایکه سرمایه داری را مفهوم می بخشد، اشکال دولتی و خصوصی مالکیت بر سرمایه در جامعه سرمایه اساسی نیست.
آنچه که به اشتباه تضاد کار و سرمایه خوانده میشود در اصل یک تضاد اقتصادی نیست بل یک تضاد اجتماعی است میان جامعه کار و جامعه سرمایه.
چون میان کار و سرمایه تضاد اقتصادی نیست بل تضاد موجود در سرمایه داری یک تضاد اجتماعی است، از همین رو هم با از بین رفتن تضاد اجتماعی آنچه باقی می ماند کار و سرمایه است.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen